فرآیند گزیر بانک آینده، نشانه ای از تغییر پارادایم در نظام بانکی

به گزارش فرانگر نیوز، در مطلب مذکور آمده است: در سال هایی که نظام بانکی کشور بیش از هر زمان دیگری در معرض فشارهای ساختاری، ناترازیهای مزمن و بحران اعتماد عمومی قرارگرفته، تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای وارد کردن «بانک آینده» به فرآیند گزیر را باید نقطه عطفی در سیاستگذاریپولی و نظارت بانکی کشور دانست. تصمیمی که اگر با دقت و شفافیت اجرا شود، می تواند آغازگر دوران تازه ای از نظم و پاسخگویی درشبکه بانکی ایران باشد.

در قانون جدید بانک مرکزی که مردادماه سال قبل ابلاغ گردید، مفهوم «گزیر مؤسسه اعتباری» برای نخستین بار به طور رسمی واردادبیات حقوقی کشور شد. این واژه که ترجمه ای بومی از اصطالح Resolution Bank در ادبیات بین المللی است، به فرآیندی اشاره دارد که در آن بانک مرکزی، به عنوان ناظر عالی نظام پولی، تشخیص می دهد یک بانک یا مؤسسه اعتباری به دلیل ناترازی هایدارائی-بدهی و درآمد- هزینه، دیگر قابل اصلاح نیست.

در این حالت، بانک به «فرآیند گزیر» وارد می شود؛ یعنی دارایی ها، بدهی ها و قراردادهای آن به صورت نظام مند تعیین تکلیف می گردد تا از انتقال بحران به سایر بخش های نظام مالی جلوگیری شود. مبنای این اختیار در ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی نهفته است. مطابق این ماده، اگر رئیس کل بانک مرکزی و هیأت عالی، به استنادگزارش ها و شاخص های نظارتی به این نتیجه برسند که ناترازی های یک مؤسسه بانکی قابل اصلاح نیست، موظف اند پیشنهاد ورود آن مؤسسه به فرآیند گزیر را تصویب و اجرا کنند.

بر اساس همین ماده، بانک مرکزی اختیار دارد مجوز به استناد یکی از روش های پیش بینیشده فعالیت بانک را لغو، بانک عامل جایگزین تعیین و اقدامات الزم برای انتقال دارایی ها، سپرده ها و بدهی ها را انجام دهد. به علاوه،صندوق ضمانت سپرده ها در این فرآیند نقش کلیدی دارد؛ زیرا تضمین کننده تداوم خدمات به سهام داران، سپرده گذاران و حفظ اعتماد عمومی است.

به بیان ساده تر، «گزیر» نقطه ای است که در آن مالحظه«ادامه حیات مصنوعی» یک بانک جای خود را به تصمیم قاطع برای بازسازی نظم و اعتماد عمومی می دهد. بانک آینده در سال های اخیر به یکی از نمونه های بارز ناترازی ساختاری در نظام بانکی ایران تبدیل شده بود. گزارش های رسمی نشان می داد این بانک با زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی، تمرکز بالا بر تسهیلات به اشخاص مرتبط، اضافه برداشت از منابع بانکمرکزی بوده است. در واقع، نسبت کفایت سرمایه بانک آینده به قدری منفی شده بود که ادامه فعالیت در چارچوب معمول دیگر با منطقنظارتی سازگار نبود.

بر همین اساس، بانک مرکزی اعلام کرد که هیأت عالی با پیشنهاد رئیس کل برای ورود بانک آینده به فرآیند گزیر موافقت کرده است. دراین فرآیند، یک بانک عامل برای ادامه خدمت رسانی به ذینفعان تعیین شده و مجوز فعالیت بانک آینده لغو گردیده است. دارایی ها وبدهی های بانک تحت نظارت صندوق ضمانت سپرده ها خواهد بود. کارکنان و شعب نیز، طبق اطلاعیه رسمی بانک مرکزی، به بانک عامل منتقل گردید تا از بروز وقفه در خدمات جلوگیری شود.

از این منظر، گزیر بانک آینده را می توان نخستین اجرای واقعی ماده ۳۳ قانون جدید دانست؛ اقدامی که نه تنها پیام روشنی به سایر بانکهامی دهد، بلکه میزان آمادگی نهاد ناظر برای اعمال قانون را به آزمون می گذارد. فرآیند گزیر اگرچه در ظاهر به معنای «حل بحران» است، اما اجرای نادرست آن می تواند خود به منبع بحران تازه ای تبدیل شود. دو چالش اصلی در این زمینه قابل توجه است:

۱- مسئله زمان و شفافیت: موفقیت گزیر در گرو سرعت و شفافیت در اطالع رسانی است. تجربه های بین المللی نشان می دهد تأخیر در اعلام تصمیم، یا در جزئیات دارایی ها و بدهی ها، بیش از خود بحران به اعتماد عمومی آسیب می زند.

۲- مسئله ارزش گذاری دارایی ها و نقدشوندگی آنها:بانکهایی که وارد گزیر می شوند معمولاً دارای دارایی های منجمد و موهوم هستند که نیازمند تعیین قیمت منصفانه برای انتقال یا فروشآن ها می باشد. چالش مهم این فرایند امکان نقدشوندگی آنها می باشد که به نظر می رسد با روش های معمول این امکان فراهم نگردد. در این ارتباط استفاده از رویکردهای جدید از جمله توکنایز کردن دارائی می تواند راهگشا باشد. گزیر، اگرچه ابزار پایان بخش به بحران یک بانک است، اما در ذات خود حامل پیام آغازین است: آغاز دوره ای از جدیت در اجرای قانون،بازخواست مدیران بانکی و بازسازی اعتماد عمومی به نهاد پولی کشور.

آنچه اهمیت دارد، تداوم همین رویه در مواجهه با سایر ناترازی هاست. اگر گزیر بانک آینده به الگویی از شفافیت، دقت و انصاف تبدیل شود، جایگاه بانک مرکزی را در حکمرانی پولی تقویت خواهد کرد. فرآیند گزیر بانک آینده، بیش از آنکه صرفاً یک تصمیم فنی باشد، نشانه ای از تغییر پارادایم در نظام بانکی ایران است: گذار از «مدیریتبحران» به «قانون مندی بحران». ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی با صراحت و دقتی که دارد، به ناظر اختیار داده تا در زمان الزم وارد عمل شود و از گسترش ناترازی جلوگیری کند. اکنون زمان آن رسیده است که این ماده نه به عنوان ابزار اضطراری، بلکه به عنوان ستون اصلی انضباط بانکی مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/