یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: انتقال سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه به وزارت دادگستری می‌تواند موضوع حکمرانی زمین را در کشور تسهیل کرده و گلایه و نارضایتی مردم را از خدمات‌دهی سازمان ثبت اسناد و املاک کاهش دهد.