فرشاد مؤمنی گفت: در سایه شوک‌درمانی به نام «کنترل نرخ ارز»، به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده ارزش پول ملی تضعیف می‌شود، اما همان اقدام را «کنترل نرخ ارز» می‌نامند! ابتدا نرخ ارز را ده‌ها واحد افزایش می‌دهند، سپس با تزریق‌های مشکوک و ضد توسعه‌ای به بازار قاچاقچی‌ها، تأمین مالی فعالیت‌های غیرمولد و تمایل به خروج سرمایه را تقویت می‌کنند و بعد با کاهش جزئی نرخ ارز، مدعی کنترل می‌شوند.
رئیس‌جمهور گفت: من بارها گفته‌ام نمی‌توانم، بلکه ما می‌توانیم. مشکلات مملکت جوری نیست که من به‌تنهایی بتوانم آن‌ها را حل کنم.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: امروز برآوردها نشان می‌دهد که خط فقر در کلان‌شهری مانند تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده و در برخی شهرستان‌ها، مانند حوزه انتخابیه من مثلا هزینه‌ها آنقدر بالا رفته است که با شهر تهران برابری می‌کند. به‌ویژه مناطق صنعتی و معدنی، هزینه‌های زندگی به سطحی نزدیک به تهران افزایش یافته است. این شرایط، ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی و معیشتی دولت را دوچندان می‌کند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان جزئیات توقیف یک فروند نفتکش خارجی حامل ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس را تشریح کرد.
وزیر رفاه از پیشنهاد جدید سطح بندی درآمدی برای دریافت یارانه خبر داد و گفت: طبق قانون دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ مشمول یارانه نیستند، لذا تصور می شود این سه دهک با ۲۷ میلیون نفر خیلی پولدارند، در همین راستا آمدیم و سطوح درآمدی دیگری را به دولت پیشنهاد کردیم، در این آیین نامه سطوح درآمدی مشخص شده که یک نفر با چه سطح درآمد و دو نفر با چه سطح درآمد باید یارانه بگیرند یا نگیرند.
چهارمین میز تخصصی اندیشکده رفاه و تامین اجتماعی با موضوع «تعیین دستمزد سالیانه، چالش‌ها و راهکارها» روز سه‌شنبه ۲ دی‌ماه با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه رفاه و تامین اجتماعی توسط اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی در محل دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال برگزار شد.
اظهارات محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در تلویزیون و ادعایی درباره کاهش تورم در دولت مسعود پزشکیان، واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت و به یکی از سوژه‌های مهم شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد.
مرجع تقلید شیعیان گفت: تعیین حق‌الزحمه وکلا باید بر پایه عرف، میزان زحمت و رعایت انصاف باشد و هرگونه سوءاستفاده از موقعیت وکالت با موازین شرعی و اخلاقی سازگار نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان اینکه قانون پیش فروش در حمایت از پیش خریداران مسکن به تصویب رسید، گفت: هرگاه قرارداد قانونی برای خرید ملک تنظیم نشود، ممکن است افراد بخشی از حقوق خود را از دست دهند.
سخنگوی دولت با تأکید بر برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به دغدغه‌های معیشتی مردم، گفت: مدیریت گرانی‌ها و حفظ قدرت خرید مردم را در اولویت اقدامات اجرایی قرار داده‌ایم، اما همانطور که دولت موظف به پاسخگویی درباره اجرای سیاست‌هاست، مجلس در قبال قوانین مصوب و پیامدهای تصمیمات تقنینی، مسئولیت دارد.
