تاریخ انتشار : دوشنبه 5 آبان 1404 - 11:53
19 بازدید
کد خبر : 24123

افتتاح اولین اندیشکده تأمین اجتماعی در دانشگاه تهران

افتتاح اولین اندیشکده تأمین اجتماعی در دانشگاه تهران
نخستین اندیشکده تخصصی رفاه و تأمین اجتماعی با هدف تقویت پیوند علم و حکمرانی و ارائه راهکارهای علمی برای بهبود معیشت مردم، در دانشگاه تهران افتتاح شد.

به گزارش فارس، آیین افتتاحیه نخستین اندیشکده تخصصی رفاه و تأمین اجتماعی با هدف تقویت پیوند میان نهاد علم و حکمرانی و در راستای پاسخگویی به دغدغه‌های معیشتی و رفاهی جامعه، صبح روز دوشنبه ۵ آبان‌ماه در سالن شهید دهشور دانشکده علوم دانشگاه تهران برگزار شد.در این مراسم که با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت، عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی، سید صولت مرتضوی وزیر کار دولت سیزدهم، جمعی از مدیران ارشد اجرایی کشور و اساتید دانشگاه، دانشجویان و پژوهشگران برگزار شد، فعالیت رسمی این اندیشکده آغاز گردید.

عسگریان: معیشت باید در رأس اولویت‌های سیاست‌گذاری کشور قرار گیردعلیرضا عسگریان، رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی، در ابتدای این نشست گفت: در سال‌های اخیر، تمرکز اصلی کشور و حتی بخش‌هایی از حاکمیت بر سه محور بوده است؛ نخست مسائل اقتصادی، دوم ناترازی‌های ساختاری و سوم معیشت مردم. در حالی‌که به باور من، این اولویت‌بندی نیازمند بازنگری جدی است. شاخص‌های معیشت، ارتباط مستقیمی با امنیت ملی و ثبات اجتماعی دارند و باید در رأس سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرند، نه در مرتبه سوم.

وی افزود: در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، میزان کالری مصرفی مردم در کشور از حدود ۲۶۵۰ کالری به سطحی پایین‌تر از مرز «تنش غذایی» کاهش یافت. این روند نشان می‌داد که هشدارهای معیشتی باید زودتر جدی گرفته می‌شد. خوشبختانه با اقداماتی که ابتدا در مجلس آغاز و سپس در دولت دنبال شد، توجه بیشتری به حوزه معیشت معطوف گردید و میزان کالری مصرفی افزایش یافت؛ با این حال هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم.رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی عنوان کرد: افزایش یا کاهش کالری تنها به تغذیه محدود نمی‌شود؛ بلکه شاخصی است که نشان می‌دهد جامعه از نظر توانمندی‌های ذهنی، فردی و اجتماعی در چه وضعیتی قرار دارد. اگر کودکی در سال‌های حساس رشد (شش‌ماهگی تا پنج‌سالگی) از امنیت غذایی کافی برخوردار نباشد، در واقع آینده انسانی و سرمایه اجتماعی کشور به خطر می‌افتد.عسگریان گفت: بر اساس بررسی‌ها، خط فقر غذایی در سال ۱۴۰۱ حدود یک تا ۱.۲ میلیون تومان بود و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۱.۴ تا ۱.۵ میلیون تومان رسید. با این معیار، نزدیک به شش میلیون نفر زیر خط «تنش غذایی» قرار گرفته‌اند. این مسئله نیازمند اقدام فوری و هماهنگ از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های مرتبط است.وی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت‌ها، لازم است سیاست‌های حمایتی جدیدی طراحی شود تا دهک‌های پایین جامعه، به‌ویژه دهک اول تا سوم، بتوانند از فشار اقتصادی خارج شوند. توجه به معیشت باید در رأس اولویت‌های سیاست‌گذاری کشور قرار گیرد؛ چرا که پیامدهای آن مستقیماً به شاخص‌های امنیت ملی و ثبات اجتماعی گره خورده است.
صولت مرتضوی: اندیشکده‌ها می‌توانند بازوی علمی قوه باشندسید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم و رئیس هیئت‌امنای اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی، در ادامه این نشست گفت: اگر اندیشه را به‌مثابه جوهره تفکر بدانیم، باید پذیرفت که در بهره‌گیری از ظرفیت اندیشه‌ورزی برای حل مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور هنوز خلأهایی وجود دارد.
وی افزود: پرسش اساسی این است که آیا اندیشکده‌ها علم تولید نکرده‌اند یا دستگاه‌های اجرایی از تولیدات علمی موجود استفاده نمی‌کنند؟ به باور من، ما با کمبود تولید علم مواجه نیستیم؛ بلکه میلیون‌ها پایان‌نامه و پژوهش ارزشمند در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کتابخانه‌ها و اندیشکده‌ها وجود دارد. مسئله اصلی این است که قوه مجریه، به‌عنوان متولی اجرا، ظرفیت و سازوکار مؤثری برای بهره‌برداری از این پژوهش‌ها ندارد.رئیس هیئت‌امنای اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی تصریح کرد: مشغله‌ها، جلسات متعدد و گاه کم‌اثر، باعث می‌شود از استعدادها و ظرفیت‌های علمی کشور استفاده مطلوبی صورت نگیرد. به عنوان مثال، در دوران مسئولیتم در کنار شهید آیت‌الله رئیسی، گاه سه ساعت در مسیر جلسات رفت‌وآمد داشتیم. این حجم از جلسات، اگر خروجی مؤثر نداشته باشد، خود تبدیل به مانع تصمیم‌سازی می‌شود. مرتضوی ادامه داد: امروز با پرسش‌های جدی در حوزه‌های ناترازی اقتصادی، فقر، اشتغال، فرزندآوری، ازدواج و طلاق روبه‌رو هستیم. به باور من، پاسخ بخشی از این پرسش‌ها پیش‌تر داده شده و راهکارهای علمی آن وجود دارد. وی اظهار داشت: در زمان مدیریت بنده با همکاری اندیشکده‌ها و معاونت اشتغال، طرحی طراحی شد که هدف آن دستیابی به تعریف دقیق‌تری از «بیکار» و تعیین نرخ واقعی بیکاری بر اساس داده‌های واقعی بود؛ از جمله تعیین محل جغرافیایی، سطح تحصیلات و وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان. هرچند این طرح به مراحل نهایی نرسید، اما پایه‌ای علمی برای بازنگری در نظام سنجش بیکاری در کشور ایجاد کرد.
رئیس هیئت‌امنای اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی بیان کرد: در زمینه فقر نیز تلاش شد تا با استفاده از پایگاه اطلاعاتی «رفاه ایرانیان»، داده‌های دقیق‌تری درباره وضعیت دهک‌ها و خانوارهای نیازمند به دست آید. بخش زیادی از طرح‌های الکترونیکی دولت در حوزه معیشت، بر پایه همین داده‌ها و تحلیل‌های اندیشکده‌ها شکل گرفت.مرتضوی در پایان سخنانش گفت: این اندیشکده می‌تواند بازوی علمی و فکری سه قوه کشور باشد؛ نه‌تنها برای مجلس شورای اسلامی، بلکه برای دولت و حتی قوه قضاییه. بهره‌گیری نظام‌مند از این ظرفیت‌ها، راه را برای تصمیم‌سازی‌های دقیق‌تر، کاهش ناترازی‌ها و ارتقای عدالت اجتماعی هموار خواهد کرد.
بابایی کارنامی: اندیشکده‌ها بدون ملاحظه آسیب‌ها را شناسایی و راهکارهای اصلاح را ارائه کنندعلی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در ادامه این نشست گفت: برای دستیابی به آینده‌ای بهتر، نیازمند وفاق عملی هستیم؛ وفاقی که تنها سیاسی نباشد، بلکه بر پایه درک مشترک از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی شکل بگیرد. در چهار دهه گذشته، اندیشمندان، دانشگاه‌ها و مسئولان کشور درباره عدالت، رفاه، توسعه و پیشرفت سخن گفته‌اند، کتاب نوشته‌اند و نظریه‌پردازی کرده‌اند، اما بخش قابل‌توجهی از این مفاهیم هنوز به‌طور ملموس بر سفره مردم نیامده است. باید بپذیریم که برخی از آموزه‌ها و تحلیل‌های درست، در اجرا به نتیجه نرسیده‌اند.
وی افزود: هر مسئولی باید گذشته خود را با نگاه نقادانه بررسی کند. منِ نوعی که روزی مدیر اجرایی بودم و امروز نماینده مجلس هستم، بهتر از هر کسی می‌دانم چه کارهایی می‌توانستم انجام دهم و نکردم، و چه تجربه‌هایی باید برای آینده به‌کار بسته شود. در همین مسیرما در حوزه‌هایی مانند نرخ بیکاری، فقر، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار هنوز با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم. اما نباید فراموش کنیم که مبانی فکری و شاخص‌های ما با نظام‌های اقتصادی غربی تفاوت ماهوی دارد. سرآمد همه اندیشه‌ها، اندیشه‌های مقام معظم رهبری است و هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی حق عبور از این خط قرمز را ندارد.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در اجرای برنامه‌های توسعه، به‌ویژه در برنامه هفتم، باید نگاه عدالت‌محور تقویت شود. این برنامه با محوریت اندیشه‌های شهید آیت‌الله رئیسیکه ایشان را باید یکی از شاخص‌ترین چهره‌های عدالت‌خواه انقلاب دانست تدوین و به قانون تبدیل شد. اگر دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و نهادهای اجرایی با فهم مشترک و وفاق عملی این برنامه را دنبال کنند، می‌توانیم به شاخص‌های عدالت اجتماعی و رفاه نزدیک‌تر شویم.
بابایی کارنامی با بیان اینکه در حوزه عدالت اجتماعی، به‌ویژه در سازمان تأمین اجتماعی، با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم، گفت: امروز بیش از ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر مستقیماً از این سازمان ارتزاق می‌کنند و حدود ۷۰ میلیون نفر نیز به‌طور غیرمستقیم ذی‌نفع نظام بیمه‌ای کشور هستند. اما پرسش این است که چرا صندوق‌های بیمه‌ای به وضعیت ناترازی کنونی رسیده‌اند؟ پاسخ روشن است دولت‌ها و مجالس مختلف در طول سال‌ها با تصمیمات نادرست، به این ساختار آسیب زده‌اند. صندوق تأمین اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان است، اما در عمل، دولت‌ها در مدیریت آن مداخله کرده‌اند.وی افزود: ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، در نوع نگاه و مدل‌های اقتصادی است که در دهه‌های گذشته به‌کار گرفته‌ایم. هنوز نتوانسته‌ایم اقتصاد اسلامیِ مبتنی بر اندیشه‌های امامین انقلاب و رهبری معظم انقلاب را در عمل پیاده کنیم. در دانشگاه‌ها عمدتاً مدل‌های ترجمه‌شده از اقتصاد لیبرالی غرب تدریس می‌شود، در حالی‌که ما به مدل بومی و عدالت‌محور خود نیاز داریم؛ مدلی که توسعه را با عدالت توأم می‌بیند، نه توسعه به هر قیمت.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر تفکر اقتصادی اسلامی را محور قرار دهیم و همه نهادهای اثرگذار ـ از دانشگاه‌ها و مجمع تشخیص مصلحت نظام تا اندیشکده‌ها و رسانه‌ها ـ در این مسیر هم‌سو شوند، می‌توانیم در چند سال آینده شاهد ارتقای واقعی شاخص عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و تأمین اجتماعی در تراز آرمان‌های انقلاب اسلامی باشیم.
بابایی کارنامی در پایان سخنانش گفت: انتظار ما از اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی این است که با نگاه نقادانه و بدون ملاحظه، آسیب‌ها را شناسایی کند و پیشنهادهای اصلاحی خود را به مجلس و دولت ارائه دهد. نقد صادقانه، حتی اگر متوجه خود ما باشد، می‌تواند مسیر اصلاح را هموار سازد. اگر این تعامل علمی میان مجلس، دولت و اندیشکده‌ها شکل بگیرد، حتماً در آینده نزدیک نتایج ملموسی در بهبود عدالت اجتماعی و رفاه مردم خواهیم دید.
گودرزی: مجلس‌ آغوش خود را برای همکاری با پژوهشکده‌ها گسترده استعباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در ادامه این نشست گفت: اندیشکده‌ها در واقع حلقه وصل میان محیط‌های علمی و دانشگاهی با نهادهای حکمرانی و سیاست‌گذار هستند و با مردم نیز ارتباط مستقیم دارند. ایده‌های علمی که در اندیشکده‌ها مطرح می‌شود، به ما در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کمک می‌کند، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و خطاها را کم می‌کند. به عنوان کسی که سه دوره در مجلس شورای اسلامی حضور داشته‌ام، معتقدم که اندیشکده‌ها باید جسورانه‌تر نظریات و ایده‌های خود را دنبال کنند تا بتوانند آنها را به تصمیم و سیاست در کشور تبدیل نمایند.
وی افزود: اندیشکده‌های توانمند و فعالی با مجلس ارتباط خوبی دارند و باید از جوانان مؤمن و انقلابیِ این مجموعه‌ها قدردانی کرد. این عزیزان با پیگیری و پشتکار مثال‌زدنی ارتباط خود را با مجلس حفظ کرده‌اند و در کنار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بازوان فکری ارزشمندی برای ما هستند.سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سال‌هاست بار سنگین پژوهش و پشتیبانی فکری مجلس را بر دوش می‌کشد، اما با توجه به شتاب تحولات امروز، یک نهاد پژوهشی به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخ‌گوی همه نیازهای فکری و تحلیلی مجلس باشد. از این‌رو، لازم است مرکز پژوهش‌ها در تعامل گسترده‌تری با اندیشکده‌ها فعالیت کند. بنده که عضو هیئت امنای مرکز پژوهش‌ها نیز هستم، تأکید دارم که این مرکز باید آغوش خود را برای همکاری با اندیشکده‌هایی مانند اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی بگشاید.گودرزی با بیان اینکه اندیشکده‌ها با توجه به تجربه‌های اجرایی خود، می‌توانند درک دقیق‌تری از واقعیت‌ها ارائه دهند، گفت: ما باید در سه سطح از ظرفیت این مراکز بهره ببریم؛ نخست در شناخت مسئله، دوم در طراحی راهکار و سوم در ارزیابی اثرات سیاست‌ها و قوانین. گاهی قانونی در مرحله تصویب مطلوب به نظر می‌رسد، اما در مرحله اجرا با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود و نیاز به اصلاح دارد. شجاعت اصلاح و تکمیل قانون، نشانه بلوغ حکمرانی است.
وی تصریح کرد: حضور اندیشکده‌ها در کنار مجلس موجب می‌شود شناخت مسئله واقعی مردم بهتر صورت گیرد، راهکارها علمی‌تر شود، ارزیابی قوانین دقیق‌تر انجام گیرد و مشارکت مردم در اجرای قانون افزایش یابد. این امر اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، زیرا مردم اطمینان می‌یابند که طرح‌ها و لوایح مجلس پشتوانه پژوهشی و فکری دارند.
رستمی: اندیشکده‌ها باید در پی حل مسائل ملی باشندحجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در ادامه این نشست گفت: ضرورت وجود اندیشکده‌ها برای حاضران در دانشگاه تهران نیازی به یادآوری ندارد. ما برای تحقق حکمرانی مطلوب، نیازمند جریان اندیشه‌ورزی هستیم و این ظرفیت در مجموعه‌های آموزش عالی، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه وجود دارد.
وی افزود: با این حال، ساختارها و فرایندهای دیوان‌سالارانه حاکم بر مراکز آموزش عالی، امکان شالوده‌شکنی، قالب‌شکنی و تمرکز سریع بر موضوعات مشخص را نمی‌دهد. تقسیم‌بندی مأموریت‌ها در نظام آموزش عالی، محدودیت‌هایی ایجاد کرده که مانع از بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های فکری موجود می‌شود. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تصریح کرد: این مسئله البته تنها به نظام آموزش عالی کشور ما اختصاص ندارد؛ در نظام‌های غربی نیز دانشگاه‌ها در خدمت حکمرانی‌اند، اما تولید اندیشه در آن کشورها عمدتاً در حوزه اندیشکده‌ها و مجموعه‌های فکری بیرون از ساختار دانشگاهی انجام می‌شود.رستمی گفت: در کشور ما نیز خوشبختانه در سال‌های اخیر توجه به ایجاد جریان اندیشکده‌ای بر اساس نیازهای واقعی و نقد مصلحانه ساختار پژوهش رشد پیدا کرده است. در مجموعه هم‌افزایی استادان و نخبگان دانشگاهی، تشکیل اندیشکده‌هایی با محوریت علمی و نگاه فرادانشگاهی یکی از اولویت‌ها به شمار می‌رود. بنابراین اگر اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی در دانشگاه تهران تأسیس شده است، باید میزبان اندیشه‌ورزان و متخصصان از دیگر دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و حتی دستگاه‌های اجرایی کشور نیز باشد.وی تأکید کرد: اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی یکی از حوزه‌های راهبردی برای تحقق نظام اسلامی است. خداوند پیامبران را با علم و قدرت اجرایی فرستاد تا مردم قیام به قسط کنند. به تعبیر مقام معظم رهبری، عدالت یکی از اهداف انبیاست و مقدمه‌ای برای تحقق توحید و رساندن انسان به کمال بندگی محسوب می‌شود. بنابراین عدالت، موضوعی اساسی و محوری در آموزه‌های دینی ماست و اگر در صدر اسلام نیز برخی مشکلات پدید آمد، ناشی از ایستادگی اولیای الهی بر همین اصل عدالت بود.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: در بررسی سیره حکومتی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام معمولاً به جنگ‌ها و مظلومیت ایشان توجه می‌شود، اما بخش مهمی از عملکرد حضرت در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بوده است. حضرت در خطبه‌ای می‌فرمایند «امروز در عراق کسی نیست مگر آنکه بهره‌مند است.» ایشان به عنوان حاکم جامعه اسلامی افتخار می‌کند که حتی پایین‌ترین طبقات جامعه از نان گندم، سرپناه و آب سالم بهره‌مندند. این نشان می‌دهد که عدالت اجتماعی و رفاه عمومی در حکومت علوی در اولویت قرار داشته است.رستمی با اشاره به سیره ائمه برای اجرایی‌سازی عدالت، گفت: در سیره امیرالمؤمنین حتی نسبت به غیرمسلمانان نیز عدالت رعایت می‌شد. آن حضرت درباره فرد یهودی ناتوانی که به گدایی افتاده بود فرمودند: «وقتی توان کار داشت از او کار کشیدید و اکنون که ناتوان شده او را رها کرده‌اید؟» و سپس برای او از بیت‌المال مقرری تعیین کردند. این نگاه، نماد التزام حکومت اسلامی به حمایت از اقشار ناتوان است.
انتهای پیام/
فرانگرنیوز

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

دکه روزنامه

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

https://farsi.khamenei.ir/

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

https://www.president.ir

پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه

  • 0
  • 11
  • 0
  • 320
  • 1,183
  • 42,906
  • 56,085
  • 5,670