نامه مشترک ایران، روسیه و چین

به گزارش مهر، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل، واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل و فو کونگ سفیر و نماینده دائم چین در سازمان ملل روز سه شنبه به وقت محلی در نامه مشترک خود گفتند: «جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه همچنان به مشارکت دیپلماتیک سازنده با تمامی اعضای شورا کاملاً متعهد باقی می‌مانند. بدین وسیله آمادگی خود را برای حمایت از تلاش‌های جمعی در راستای پاسداری از ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران اعلام می‌دارد.»

سفرای ایران، روسیه و چین تاکید کردند: ضروری است تمامی طرف‌های ذی‌ربط که به یافتن راه‌حل سیاسی‌ای که نگرانی‌های تمامی طرف‌ها را از طریق مشارکت و گفت‌وگوی دیپلماتیک مبتنی بر اصول احترام متقابل لحاظ کند پایبند بمانند، از تحریم‌های یک‌جانبه، تهدید به زور یا هر اقدام دیگری که ممکن است موجب تشدید وضعیت شود خودداری نمایند، و اینکه تمامی کشورها باید در ایجاد فضای مساعد و شرایط لازم برای تلاش‌های دیپلماتیک مشارکت کنند.

متن کامل نامه سفرای ایران، روسیه و چین در سازمان بدین شرح است:

بدین وسیله مایلیم در پاسخ به نامه مشترک مورخ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵ نمایندگان دائم فرانسه، آلمان و بریتانیا «تروئیکا»] نزد سازمان ملل متحد [، مکاتبه مشترک وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه را که در ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ منتشر شد یادآور شویم؛ نامه‌ای که مواضع ما را پیرامون سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» صراحتاً به شرح ذیل تبیین می‌نماید:

«……. در آغاز برجام، زمانی که سازوکار «اسنپ‌بک» ایجاد می‌شد، به‌سختی قابل تصور بود که ایالات متحده آمریکا نخستین طرفی باشد که تعهدات خود را نقض کند. تصمیم آمریکا مبنی بر خروج یک‌جانبه از برجام در مه ۲۰۱۸ و تضعیف قطعنامه، به‌طور اساسی شیوه‌های فعال‌سازی سازوکار «اسنپ‌بک» را تحت تأثیر قرار داد؛ به‌گونه‌ای که بدون رسیدگی و حل‌وفصلِ مناسب و پیشینیِ عدم انجام تعهدات اساسی از سوی ایالات متحده، دیگر نمی‌توان آن را در قبال ایران به کار بست.

……. آلمان، فرانسه، بریتانیا و همچنین اتحادیه اروپا، نه‌تنها با تحریم‌های غیرقانونی و تبعیض‌آمیز آمریکا علیه ایران همراهی می‌کنند، بلکه علیرغم تعهدات خود در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، از جمله در آستانه «روز گذار» در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، تدابیر محدودکننده جداگانه‌ای را نیز وضع کرده‌اند. در این زمینه شایسته است یادآوری شود که یکی از اصول کلیدی حقوق بین‌الملل که از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری تأیید شده، مقرر می‌دارد: «طرفی که تعهدات خود را انکار کرده یا بدان‌ها عمل نمی‌کند، نمی‌تواند به حقوقی که مدعی است از آن رابطه ناشی می‌شود، استناد نماید.

در مقابل، تدابیر جبرانی ایران، از جمله تعلیق اجرای تعهدات برجامی، صرفاً در واکنش به خروج آمریکا و نقض تمامی تعهدات آن و پس از دوره‌ای طولانی از پایبندی مستمر ایران و انفعال تروئیکا و اتحادیه اروپا در اصلاح وضعیت، اتخاذ شده است. گام‌های متقابل ایران نمی‌تواند مبنایی برای فعال‌سازی سازوکار «اسنپ‌بک» قرار گیرد. غیرقابل‌قبول است که از این سازوکار به‌گونه‌ای سوءاستفاده شود که خروج آمریکا و ناتوانی متعاقب تروئیکا و اتحادیه اروپا در ایفای تعهدات‌شان، از جمله تعهداتی که در بیانیه پس از نشست ۲۵ مه ۲۰۱۸ کمیسیون مشترک برجام بدان تصریح شده بود، امری مضموم تلقی نگردد.»

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت [متنی] یکپارچه است و برجام جزئی جدایی‌ناپذیر از آن به شمار می‌رود. از این رو، بند ۱۱ قطعنامه منفک از بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام قابل تفسیر نیست. در واقع، تروئیکا حق ندارد پیش از آنکه الزامات بند ۳۶ برجام برآورده شود، به بند عملیاتی ۱۱ استناد کرده و در خصوص موضوعی که آن را «عدم انجام تعهدات اساسی» ذیل برجام تلقی می‌کند، شروع فرآیند سازوکار اسنپ‌بک را به شورای امنیت سازمان ملل ابلاغ نماید.

ادعاهای تروئیکا مبنی بر اینکه فرایند مقرر در بند ۳۶ برجام را طی کرده‌اند، نادرست می‌باشد. در واقع، کمیسیون مشترک برجام برای بررسی مکاتبه آلمان، فرانسه و بریتانیا مورخ ۱۴ ژانویه ۲۰۲۰ تشکیل نشد.

انتهای پیام/